وصدق عليه الأمير

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن حاكم الكويت.

بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ.

المادة الأولى - الأمة مصدر السلطات ممثله في هيئة نوابها المنتخبين

المادة الثانية - على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:-

1. قانون الميزانية - أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصوره عادله إلا ما كان من أملاك "الصباح" الخاصة فليس للمجلس حق التدخل فيه.
2. قانون القضاء - والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث يهيئ لها نظاماً يكفل تحقيق العدالة بين الناس.
3. قانون الأمن العام - والمراد به صيانة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4. قانون المعارف - والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5. قانون الصحة - والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد وأهاليها أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها.
6. قانون العمران - وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد داخلاً وخارجاً.

1. قانون الطوارئ - والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يحول السلطة حق تنفيذ جميع الأحكام المقتضية لصيانة الأمن قي البلاد.
2. كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد بتشريعه

المادة الثالثة - مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية والاتفاقات وكل أمر يستجد من هذا القبل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه.

المادة الرابعة - بما أن البلاد ليس فيها محكمه استئناف فان مهام المحكمة المذكورة تناط بمجلس الأمة التشريعي حتى تتشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.

المادة الخامسة - رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يختل السلطة التنفيذية في البلاد..

تحرير يوم الجمعة الحادي عشر من شهر جمادي الأولى عام ألف وثلاثمائة وسبعه وخمسين هجريه الموافق ثاني جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي

حاكم الكويت

أحمد الجابر الصباح

(1) نصف عام للحكم النيابي في الكويت - بقلم خالد سليمان العدساني سكرتير مجلس الأمة التشريعي - مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحفية -الكويت-